page_0036

( البلاغ الاسبوى فى وم الجعة ١/‏ ينار سنة ١1971/‏ 4

ا

قرر أن الحاى الذى يستقيل سبب ان حالته العقاية العاد ” لا تسمح له بالهدوء وسكونالفكر اللازمين لاداء عهنة الحاماة لا يصح له انيطاب إعادة إدراج إسمه فى الجدول ولشأن له الحق فى حمل الاسم و بين الاثنين فرق . ولا يشترط صدور قرار قضائى بالالة النفسية أو الصحية بل الامر متروك لتقدر مجلس الدقابة والحاع (ج) لابجو ز لمن سبق السك عله فى جنابة او جنحة ان يقبل فى مبنة الحاماة أما الذى حم عله فى الجرائمالسياسية فتختاف حا لته اختلاف

نوع الجن م

(د) لم تسكن القوانين الفراسسية _لتسمح للسيدات اللاني حصان على دبلومات فى عل الأقوق بان ان الخاماة .و نكل حاءقانون اول دسم سنة الذي وفتح هن باب الحاماة على مصراعيه فأصدد حن يتمتعن فى ذلك بكل

حقوق الرجال

ذا عل لاون الس ال رطا اساسا للقبول ( دالوز رانيك < ؟ ص +

؟»)

فى هذه الشر وط الخاصةالأهلية نلاحظ ان المشرع المصري م يعن نذكرها جميعا وكان الاولى به أن بقتني آثاز زميلهالشارع الفرسى . وللكننا نري أنكل ما اشرطه هو واه فىالمادة اانه ان الشخص حب ان درن < سن السمعة ومقما بالقطر المصرى وقوله ف فقرة اذري إن الس بجحب ان بكرن واخداء وعثر إن

سرع فز

وحسين السمعة هذا امر غز محدود حتلف فيه وجهة نظركل شخص . أما قوله « مقمافي القطر المصرى 7 فهو أءر بدبهي لاه ليس من المحقول أن شخصا يقم فى الحارج و سكن من القيام ممهنة المحاماة وكان الأجدر به أن يشترط الجنسية المصرية بدل الاقامة فى مصر . ولح يشكلم عن ا#جور عليهم ور ما رجع ذلك الى أن الأمر بديعي . وأما عدم سبق الحج الجنائى فر ما أمكننا انندخله فىشرط

عشرة والما نية عشرة من الثورة وصدرت عدة ذكر يتات فى توار يح .| كتور سك يب و.؟ وفبرستة جيم و أغسطس سنة , جر؟ و ؟” مارس سنة ا و٠١‏ مارس لحم

+ دالسمبر: سنا إلى

: أول تشريع مصرىفكان سنتسدمم؟ معدل با واءا ليق سنة لاحم اول سنتخديم١‏ .

وأخيراً صدر القانون خمرة +*؟ لسنة «حح تدا اول اران القر رط الواخحب توفرها لاقبول الطا لب فى عبنة الحاماة فنجدها (أولا) الأهلسة العامة (! يا) الحصول على القاسن (ق1) ادا عن .هذه الشروط حول الشخص حمل اسم الحاماةفقط . أماقبوله عجرا فى ثقانة اطان بحب اناد عا كر ز رايا ) قضاء مد اران و اما

فاولا الشرط الخاص الأهلة العامة

هذه الاهلية عدة فر وع :- ١(‏ ) السن . لم يبحدد المشرع الفرنسى سناً معينة . ولسكن لما كان من شروط القبول بكليات الحقوق فى ( قانون ١٠‏ فانتواز سنة ١B33‏ ) وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات وكا نت الليسا نس شرطا أماسا فالس نطعة الخال لفقل عن السمة عبر انا فكان القاصر الذى م يبلغ الواحد والعشر بن والذى تحرج فى شن التاسحة عثزة

أما المشرع المصرى فة_د نص صراخة فى المادة الثانية من قانون سنة *«»ة؛ الخاص بالحاماة امام المحاك الأهلية على « ان لايقل العمر ل احدى وعشر ين سن كاملة» ولكنا نلاحظ ان تجديد السن هذا مناقض لإقاءعدة الاخرى التى وجب علي الطا لب فى مدرسة الحقوق الصرنة أن لإيقلعمره عن ستعشرة سند بحن بخوة الوكلا نعل أن مدة الدراسة هي اربعسنوات فقط (ب) ولابجوز للمحجو ر علمهم أن يتعاطوا مهنة الحاماة وقد صدرحك؟ من حكة نا نسي فى ١‏ » بو ليوسنة .لم

كيف نعالج الحاماة

الحامي هو الشخص الذى وكل اليه الدفاع امام لمحا كم عن حيا ةشخ ص آخر أو شرفه 1 ماله او حدر ننه ٠‏ فى يشترط فيه ان يكون حا صلاعلى شهادة الليسا نس فى عل الحقوق وان لف قسما خاصا . ( دالوز برانيك< مص سضرثم ١‏ ) هذا هو الحاى فى نظر القا نونالفرنسى فهو ل عابو خلا حم واوا نما ستبرمن ذو المين أ خرة

ونلاحظط ال مانشترطه أ مرع هو حصول الشخص على.الليسا نس وان ييؤدى قا معط ” أما البرط الأول فيو الذى قزر أخيراً فى مصر بقانون غر + لسنة بيخ . وان الشرط الثان فسن له وجود ف مض وحبذا لو تتقرر فيها لأن مهمة الحانى لانختلف فى الواقم عن مهمة وكيل النيابة أو القاضى فى شىء وهذان يؤديان العين قبل البد» فى اعمال

وظا تفها

وشا يان خطير في تو زيع قسطاس العدل بين الناس فهو الساعد الأ من للقاضى والمرشدالأمين الىتحقيق العدالة وان القاضى ليصضعب عليه القيام مأموريته الشاقة ,دونه قدب واغالا هذه أن تحمل له مركزاً ازا داع كل نا ينين العدالة قنرفه إلى درخة

تملو على المؤثرات المادية والأدبية . ولكنا اذا طرقنا باب الاصلاح وجب علينا أن نكون بعيدى النظ رفيشمل١صلاحنا‏ ا الحاضر وان راعى ان ال قد مكنا مالعا امرض حاص ان تيب أمراضا الخاعية أحد عقالاق

المستَقِيلَ

ذراا ار عرض ف هذا الموضوعالنشريع الفرنسى لنا خذمنه النافع المناسب لءادات بلادنا

ونترك ماما لف ذلك

اصدر المشرع الفرسي نام قوانين لتنظيم عبنة أكاماء ء فصدر قا ونان الع الحادية